Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 641

  1. الباب الثالث: إعلال الأحاديث بما يخل باتصال أسانيدها
  2. الفصل الأول: ما يثبت به الاتصال
  3. المبحث الثاني: وسيلة إثبات السماع وذكر شروطها وموانعها
  4. المطلب الثالث: قرائن تمنع من الحكم بثبوت السماع
  5. ٣. ذكر الوسائط بين راويين لم يثبت التقاؤهما

وقال حرب بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: "ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس" (¬١).

وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: "مكحول لم يسمع من زيد شيئاً، إنما هو بلغه" (¬٢) ـ يعني زيد بن ثابت.

وهذا قريب من تصريح الراوي بنفيه للسماع ممن روى عنه.

وإنما يحكم بعدم السماع جملة بين الراويين في مثل هذه الحالة إذا كان لم يرد تصريح بالسماع بينهما، فإن ورد ذلك في بعض الحالات يحمل ما قال من البلاغ على أنه لم يسمع تلك الأحاديث بعينها منه، ولا يحكم بعدم سماعه منه جملة. ولذلك لما حكم الإمام أحمد على عدم سماع ابن سيرين من ابن عباس قال: "كلها يقول: نُبئت"، فمفهومه لو قال في بعضها: سمعتُ أو حدّثنا، يقصر عدم السماع على ما قال فيه: نُبئت، ولا يحكم عليه بعدم السماع جملة من ذلك الشيخ.

٣. ذكر الوسائط بين راويين لم يثبت التقاؤهما:

قال ابن رجب: "فإن كان الثقة يروي عمّن عاصره أحياناً ولم يثبت لقيه له، ثم يُدخل أحيانا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه" (¬٣)، والنصوص الواردة عن الإمام أحمد في هذا كثيرة جداً، منها:

أ. قال الأثرم: "قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: عبد الله بن البَهِيّ (¬٤) سمع

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 641 (SanadKitab #7254, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.