Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 686

  1. الباب الثالث: إعلال الأحاديث بما يخل باتصال أسانيدها
  2. الفصل الثاني: الإعلال بما يخل باتصال الأسانيد
  3. المبحث الأول: الإعلال بالإرسال
  4. المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي
  5. المسألة الثانية: ما يقدح في ثبوت الصحبة.

استدل بالقرينة نفسها لنفي الصحبة عن الحكم بن سفيان (¬١). وكذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الخلال عن ابن عيينة أن الحكم ليست له صحبة (¬٢). وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة (¬٣).

وأثبت صحبته أبو زرعة الرازي وقال: الصحيح: مجاهد، عن الحكم ابن سفيان وله صحبة (¬٤). وكذلك إبراهيم الحربي (¬٥)، وابن حبان (¬٦)، وابن عبد البر (¬٧).

القادح الثالث: أن يكون الراوي معروفاً بالرواية عن الصحابة.

الأصل في رواية الصحابي أن تكون عن النبي ﷺ، ورواية التابعي عن الصحابة، فمن عرف بالرواية عن الصحابة قوي الظن بأنه من التابعين، فيعتبر ذلك قرينة لنفي الصحبة عمن عُرف ذلك منه. وقد استعمل الإمام أحمد هذه القرينة لنفي الصحبة عن بعض الأعلام، فمن ذلك ما رواه أبو داود:

قال أبو داود: قلت لأحمد: عمرو بن الحارث خَتْنُ النبي ﷺ له صحبة؟ قال: لا، هو ابن المصطلق، يروي عن ابن مسعود (¬٨).

في هذه الرواية ينفي الإمام أحمد صحبة عمرو بن الحارث، وعلل ذلك بأنه معروفٌ بالرواية عن ابن مسعود. وعمرو بن الحارث هو ابن أبي ضرار أخو

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 686 (SanadKitab #7254, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.