المطلب الرابع: المزيد في متصل الأسانيد والإعلال به عند الإمام أحمد.
تقدم أن الراوي إذا روى عن شيخه، ثم جاءت رواية أخرى عنه بواسطة بينهما فإن ذلك من الأدلة للحكم على الرواية الأولى بالإرسال، لأنه لو كان سمعه منه لما رواه عنه بواسطة بينهما. لكن لا بد أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ "عن" ونحوها مما ليس نصاً صريحاً في إفادة الاتصال، فأما متى كان بلفظ التحديث، أو الإخبار، أو السماع أو غير ذلك مما يقتضي الاتصال، ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة واسطة بينهما فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحكم للأول، ويحكم على الزيادة بالوهم، لكن بشرط أن يكون راوي السند الناقص أتقن ممن زاد (¬١).
فالحكم على الإسناد بأنه من المزيد في متصل الأسانيد إذاً ينبنى على:
وقوع التصريح بالسماع بين الراوي وشيخه في الإسناد الناقص.
كون رواة الإسناد الناقص أكثر عدداً أو أحفظ من رواة الزيادة.
وجود قرينة تقوي الرواية الناقصة.
وفيما يلي أمثلة ذلك عند الإمام أحمد:
١. ما حكم فيه بأنه من المزيد بدليل وقوع التصريح بالسماع في الإسناد الناقص وراويها أحفظ من الذي زاد الواسطة.
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن حديث ابن عجلان، عن محمد بن كَعب، عن معاوية، عن النبي ﷺ: "من يُرد اللهُ به خيراً يُفقّهه في الدِّين"؟ فقال: كان يحيى ـ يعني ابن سعيد يقول فيه: ابن عجلان، قال ابن عجلان: حدثني محمد بن كعب؛