دون الأول فقد أجاب عنه الخطيب فقال: «إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى له على الذاكر». (¬١)
وهناك بعض الرواة يتوقف في الحكم بالخطأ على من خالفهم برفع ما أوقفوه، مع كونهم أوثق ممن خالفهم؛ وهؤلاء هم أئمة أهل البصرة: أيوب، ومحمد بن عون، ومحمد بن سيرين، لأن مذهبهم وقف كثير من الأحاديث المرفوعة. قال المرّوذي: «سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسّان فقال: أيوب، وابن عون أحبّ إليّ، وحسّن أمرَ هِشام وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهبُهم أن يَقصِروا بالحديث ويُوقفوه». (¬٢)
ومن الأمثلة لما جاء عن الإمام أحمد من خطأ بعض الرواة الثقات برفع الموقوف أو وصل المرسل ما يلي:
رفع الموقوف
فمن ذلك:
قال حنبل: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله سيُؤيِّد
هذا الدينَ برجالٍ ليس لهم عند الله خَلاقٌ». قال أبو عبد الله: ليس هذا مرفوعاً. (¬٣)
هذا الحديث أخرجه النسائي (¬٤)، وابن حبان (¬٥)، من طريق رباح،