فإنه يدل على أنها مسندة عن علقمة، عن عبد الله. فذكر أحمد أنه يرى أنه وهم من حفصٌ، وأن روايته عن الشعبي مرسلاً أثبت، وذلك لكثرة من رواه عن داود كذلك.
لكن قد تابع حفص بن غياث عبد الوهاب بن عطاء (¬١)، عن داود، إلا أن الذين خالفوهما أكثر وأثبت.
وقال الترمذي: كأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غِياث (¬٢).
وصحح الدارقطني قول من فصل الكلام المدرج، وأن الصحيح أنه من كلام الشعبي مرسلاً. (¬٣).
وذكر الخطيب هذا الحديث من أمثلة ما أُدرج فيه المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع. (¬٤)
وقد يتوقف الإمام أحمد في تعيين جهة الإدراج لعدم وجود مرجح، مثاله:
قال صالح: «قلت: حديث عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله في قصة ابن النواحة قال: «فمضت السنة أن الرسل لا تُقتل»، هو في الحديث عن عبد الله أو من كلام أبي وائل؟ قال كذا الحديث». (¬٥)
فهذا الحديث رواه عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود أنه قال - حيث قتل ابن النواحة - «إن هذا وابنَ أُثالٍ كانا أتيا النبي ﷺ رسولين لمسيلمة