من أصحابه أمثال القطان، وابن مهدي، ووكيع، وأبي نعيم، فما بال هذا الحديث لا يعرفه واحد من هؤلاء؟
ومن أجل هذا اعتبره الإمام أحمد من الذين لا يحتمل تفردهم عن حافظ مكثر مثل الثوري.
وقد وافق الإمام أحمد على هذا الحكم نفسه غيرُه من الأئمة.
فقال الترمذي: «لم يتابع ضمْرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث» (¬١).
وقال النسائي: «هذا حديث منكر، ولا نعلم أحداً رواه غير ضمْرة» (¬٢).
وأما البيهقي فأعلّ الحديث بأن ضمْرة انقلب عليه هذا الحديث بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته المعروف بأنه مروي بهذا الإسناد (¬٣). لكن ضمْرة قد روى الحديثين معاً بالإسناد نفسه، فيبعد مع ذلك أن يكون انقلب عليه أحدهما بالآخر، وهذا الذي نبه عليه الحاكم (¬٤) لما روى الحديثين معاً من طريق ضمْرة، فقال: «إنما ذكرت المتن الأول ليزول به الوهم عن ضمْرة» (¬٥). وأشار الحافظ ابن حجر (¬٦) إلى ذلك أيضاً.
فمعرفة التفرد الكائن ممن لا يحتمل تفرده هي القرينة التي توصل بها الإمام أحمد إلى الحكم على الحديث بالخطأ، مع أن ظاهر إسناده يوهم أنه صحيح.