فقد نطق الكتاب والسُّنة بإثبات هذه الصفة، وغير ممتنعٍ حمل ما رواه واثلة على ظاهره، لا على وجه التكرار، كما جازَ وَصفه تعالى بأنَّ له تِسْعَةً وتسعين اسمًا لا على وجه التحديد، وكما جاز وصفه بالعُلُو لا في جهة، وكذلك جواز النظر إليه لا في جهة، وإنْ كُنَّا نعلم أن العلو ضد السفل، والنَّظَر لا يصح في الشَّاهد إلا في جهةٍ، كذلك ها هنا.
وكما جاز وصفه بالذَّات، وإن كان حقيقة الذات في الشاهد هو الجسم المؤلف، وكذلك جاز وصفه بالسَّمع والبصر والوجه وغير ذلك، ولا نقول إنها جميعه ولا بعضه، وإنْ كانت في الشاهد أنها بعض الذات، كذلك لا يمتنع وصفه بالعَدَدِ وإنْ لم يتعدد، ولا يصح تأويله على ما يُحدثه في كلِّ حالٍ من تغيير الأحوال لوجهين:
أحدهما: أن ما يُحدثه لا يختص بتسْعةٍ وتسعين رحمة.
والثاني: أن هذه الأشياء تصدر عن القُدْرةِ لا عن النظر.
فَعُلِم أن المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرؤية، لا على وجه التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاته، لأنّ تكرارها يُفضي إلى حدثها (¬١).