مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة:
١- عصمة رواة مفردات الألفاظ.
٢- وإعرابها.
٣- وتصريفها.
٤- وعدم الاشتراك.
٥- والمجاز.
٦- والنقل.
٧- والتخصيص بالأشخاص والأزمنة.
٨- وعدم الإضمار والتأخير والتقديم.
٩- والنسخ.
١٠- وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيًا فما ظنك بالنتيجة؟ ١.
وبنحو هذا قال الإيجي "٧٥٠ هـ" أيضًا٢.
ومن الأشاعرة المعاصرين يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: "ولكن الصحيح نفسه يرقى في درجات متفاوته، تبدأ من الظن القوي إلى الإدراك اليقيني؛ فإذا كانت السلسلة التي توفرت فيها مقومها الصحة مكونة من آحاد الرواة الذين ينتقل الخبر بينهم فهو لا يعدو أن يكون خبرًا ظنيًا في حكم العقل.