وإذا قلتَ: (كم المال؟) كانت الاستفهاميّة.
ومن ههنا اختلف المعنى في قولك: (كم دِرْهمًا معك؟) [و (كم درهمٌ معك؟) ] ١؛ لأنّك في النّصب تسأل عن عِدّة الدّراهم، وفي الرّفع تسأل عن درهم واحدٍ، وفي الجرّ مُخبِراً لا مستخبراً في أحد الوجهين، كأنّك قلت: (كم حبَّة درهم معك؟) و٢ (كم قِرطاسًا؟) ؛ ومن ههنا قالَ النّحويّون في قول الفرزدق:
كَمْ عَمّةٌٍ لَكَ يا جَرِيرُ وَخَالَةًٌٍ فَدْعَاء قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي٣
١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٢ في ب: أو.
٣ هذا بيتٌ من الكامل.
و (الفَدْعَاء) هي المرأة الّتي اعوجّت أصابعها من كثرة الحلب، وقيل: هي التّي أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها وراء الإبل. و (عشاري) : جمع عشراء؛ وهي: النّاقة الّتي أتى عليها مِن وضعها عشرة أشهر.
والشّاهد فيه: (كَمْ عَمَّة) حيث يجوز في (عمّة) وفي (خالة) المعطوفة عليها الحركات الثّلاث.
أمّا الرَّفع فعلى أنّ (كم) خبريّة أو استفهاميّة في محلّ نصب ظرف متعلّق بـ (حلبت) - كما يرى الشّارح -، أو مفعول مطلق عامله (حلبت) الآتي؛ وعلى هذين يكون قوله: (عمّة) مبتدأ، وجملة (حلبت) في محلّ رفع خبره، وتمييز (كم) على هذا الوجه محذوف، يقدّر مجرورًا إنْ قُدِّرت (كم) خبريّة، ويقدّر منصوبًا إن قدّرت (كم) استفهاميّة؛ وعلى كلّ حال يقدّر من ألفاظ الزّمان إنْ جعلت (كم) ظرف زمان - كما قدّر الشّارح -، ويقدّر من ألفاظ المصادر إنْ جعلت (كم) مفعولاً مطلَقًا.
وأمّا النّصب فعلى أنّ (كم) استفهاميّة في محلّ رفع مبتدأ، وخبره جملة (حلبت) أيضًا، و (عمة) تمييز لها؛ وقيل: إنّ تميمًا تُجيز نصب مميّز الخبريّة مفردًا.
وعلى هذا يجوز نصب (عمّة) مع كون (كم) خبريّة.
وأمّا الجرّ فعلى أنّ (كم) استفهاميّة في محلّ رفع مبتدأ، وخبره جملة (حلبت) أيضًا، و (عمّة) تمييز لها. يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٢/٧٢، ١٦٢، ١٦٦، والمقتضب ٣/٥٨، والجمل ١٣٧، وسرّ صناعة الإعراب ١/٣٣١، والتّبصرة ١/٣٢٢، وشرح المفصّل ٤/١٣٣، والمقرّب ٢/٣١٢، وشرح عمدة الحافظ ١/٥٣٦، وابن النّاظم ٧٤١، وأوضح المسالك ٣/٢٢٧، والخزانة ٦/٣٨٥، والدّيوان ١/٣٦١.
