Baca Juz 3, halaman 822 - Al-Intishar fir Radd 'ala…

وتنعقد الإمامة بعقد أهل الحل والعقد لمن وجدت فيه شروط الإمامة (¬١)، واختلف في عدد العاقدين فمنهم من قال: أقلهم ثلاثة، لأن ذلك أقل الجمع (¬٢)، وقال اكثر أهل العلم: تنعقد بواحد لأنه إذا ثبت أن فضلاء الأمة هو ولاة عقد الإمامة، وثبت أنه لا يجب اعتبار حضور جميع أهل الحل والعقد وجميع الأمصار، لأن الصحابة لم يعتبروا ذلك فيمن عقدوا له الإمامة منهم لم يتعذروا تعدد (¬٣) انعقاد ذلك بواحد (¬٤).

(¬١) هذا الطريق الثاني من طرق انعقاد الإمامة وهي الطريقة التي تم بها تنصيب الخليفة الراشد أبو بكر ﵁ وكذلك علي بن أبي طالب ﵁، وسيأتي بيان المصنف لبيعتهم في الفصول القادمة، وانظر: في هذين الطريقين كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٦، المعتمد في أصول الدين ص ٢٢٣ - ٢٥١، الإمامة العظمى ص ١٥٨ - ١٨٤.

(¬٢) نسب الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة الأحكام السلطانية ص ٧.

(¬٣) هكذا في النسختين والجملة فيها خلل ظاهر.

(¬٤) لم أقف على من عزا هذا القول إلى أكثر العلماء، وفي عزوه القول إليهم نظر، فإن هذا القول نسب إلى أبي الحسن الأشعري وقال به الباقلاني والغزالي، وهو قول مرجوح في المسألة، لأن اعتبار الواحد في التنصيب في الإمامة لا يقوم مقام الجماعة والجمهور، وأيضاً هو خلاف مبدأ التشاور الذي أمر الله به، وهو خلاف ما وقع من حال الصحابة في استخلافهم للخلفاء، فإنهم لم تتم إلا ببيعة عدد كبير وتشاور مع كثير من الناس، لأن أبا بكر ﵁ بويع له في السقيفة ثم بويع له بيعة عامة في المسجد وبهاتان البيعتان ثبتت خلافته وإمامته، أما عمر ﵁ فقد استشار فيه أبو بكر ﵁ كبار الصحابة.

وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف ﵁ في تنصيب عثمان ﵁، أما علي فقد تمت مبايعته بعد طلب من عدد من الناس ليس بقليل، وقد قال عمر ﵁: "من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا". أخرجه خ. كتاب الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) ٨/ ١٤٢.

وأولى ما يكون في عدد أهل الحل والعقد هو الجمهور لأنهم يترجمون مشاعر الأمة كلها وأبعد للفتنة والاختلاف وتحقيقاً لمبدأ التشاور واتباعاً لسنة الخلفاء الراشدين، ومخالفة الأقل أو الواحد لا تضر وإنما الذي يعود على الأمة بالضرر مخالفة الأكثر، وقال بهذا القول أعني اعتبار الأكثر القاضي أبو يعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والجويني. انظر: التمهيد للباقلاني ص ٤٦٧، غِيّاث الأمم للجويني ص ٥٤ - ٥٧، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص ٢٤٨، الأحكام السلطانية للماوري ص ٧، منهاج السنة النبوية ١/ ٥٣٠، الإمامة العظمى ص ١٧٣ - ١٨٣.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.