الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت﴾ ، وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعول فيذكران، وهذا النوع الذي لم يذكر مفعوله قيل له محذوف نحو: ﴿مَاْ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاْ قَلَى﴾ - وحذف المفعول لغرض لفظي كتناسب الفواصل مثل ما ودعك ربك وما قلى وكالإيجاز مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أو لغرض معنوي كاحتقاره مثل كتب الله لأغلبن أي الكافرين أو استهجان التصريح به مثل قول عائشة: ما رأيت منه ولا رأى مني أي العورة أو العلم به أو الجهل به أو تعظيمه أو الخوف منه.
ويقول السكاكي: "واعلم أن للفعل وما يتعلق به اعتبارات مجموعها راجع إلى الترك والإثبات والإظهار والإضمار والتقديم والتأخير، فلا بد من التكلم هناك وعلى الخصوص في تقييده -أعني الفعل- بالقيود الشرطية، فتقول: أما الترك فلا يتوجه إلى فاعله كما عرف في علم النحو وإنما يتوجه إلى نفس الفعل أو إلى غير الفاعل، لكنه لا يتضح اتضاحًا ظاهرًا إلا في المفعول به كما ستقف عليه١. ثم تكلم السكاكي على الحالة المقتضية لترك الفعل٢، وعلى الحالة المقتضية لإثباته٣ -ثم تكلم على الحالة المقتضية لترك مفعوله٤- ثم تكلم على اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل بأنواعه الثلاثة:
فأحدها: أن يقع بين الفعل وبين ما هو فاعل له معنى مثل: هو عرف.
وثانيها: أن يقع بينه وبين غير ذلك مثل: زيدًا عرفت.
وثالثها: أن يقع بين ما يتصل به كنحو: عرف زيد عمرًا وعرف عمرًا زيد.