وأما صفة نحو: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ، أي سفينة صحيحة أو صالحة أو نحو ذلك؛ بدليل ما قبله١ وقد جاء ذلك مذكورًا في بعض القراءات، قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس ﵄ يقرأ "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" وأما شرط كما سبق٢.
وأما جواب شرط ٣ وهو ضربان:
أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصار٤، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوامابيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . أي اعرضوا؛ بدليل قوله بعده: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِين﴾ .
وكقوله تعالى٥: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أو قُطِّعَتْ بِهِ
١ وهو قوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة.
٢ إن كان المراد بالشرط فعل الشرط فقد سبق أو ل باب المسند، وإن كان المراد أداة الشرط فقد سبقت في باب الإنشاء عند قوله: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها راجع السبكي ٣٢٢ جـ٢.
٣ راجع ١٧٦ صناعتين، ٢٩ ما اتفق لفظه للمبرد.
٤ أي لنكتة لفظية فقط وهي الاختصار، بخلاف الحذف؛ فإنه لنكتتين كما يأتي، والاختصار نكتة موجبة للحذف فرارًا من العبث، ونكتة الحذف قد تكون غير ما ذكر كاختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه إلخ.
٥ راجع ٣٠ ما اتفق لفظه للمبرد.
ملاحظة:
الفرق بين الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وبين:
فإنك كالليل الذي هو مدركي
حيث جعل حذف الجواب هنا من إيجاز الحذف، وهنا ليس منه بل رعاية لأمر لفظي فقط، هو أن الجواب في البيت تقدم ما يدل عليه فأغني عرفا عن إعادته وفي الآية هنا دل عليه متأخر فضعفت دلالته عليه، فكأنه لم يذكر.
