الهجرة وتجنب ذلك بتقبيح الفكرة التى عرضها محمد راشد أفندى ولذلك تأخر تعمير المئذنة المذكورة، ولما كان جميع لوازم بنائها جاهزة فعمرت فى عهد السلطان عبد العزيز بشرط عدم إقامة المحيا، وأنفق لتعميرها بعد الكشف عليها خمسة وأربعين ألف قرش وسميت بالعزيزية.
بينما كان أدهم باشا مشغولا بتعمير وتجديد جهة باب الرحمة صدر الأمر السلطانى بخصوص إرسال محمد راشد أفندى من أعضاء دار الشورى العسكرية لأنه كان قد التزم قديما من جانب محمد رائف باشا تجديد القباب والأعمدة التى فى مقدم الحرم الشريف كقباب وأساطين مؤخر الحرم الشريف وكان قد رأى فى هذا العمل نوعا من المحسنات والجمال لحرم السعادة.
ولكن العمل بهذا الرأى كان سببا فى وقوع منازعة كبيرة، وكان أهالى المدينة فى ذلك الوقت قد أبلغوا الأمر مع بعض الأوراق والمضابط إلى باب صاحب القرار كما سبق ذكره ورجوا من السلطان أن يجدد داخل حرم السعادة وفق أفكار وآمال الأهالى؛ ومن هنا قرر إرسال محمد راشد أفندى وتعيينه ليحقق فى منشأ هذا النزاع وللكشف عن تعميرات مبانى الحرم الشريف وكيفية سير العمل فيها، وحساب نفقات تجديدها.
وصل محمد راشد أفندى سنة ١٢٧٢ هـ خلالها، إلى دار السكينة وكشف عن الأماكن المتنازع عليها فى مؤخرة حرم السعادة وفى داخله، وبعد العودة سلم الباب العالى لائحة رأيه الشخصى مع المضابط التى قدمت من طرف الأهالى وموظفى الدولة مع الخريطة والأوراق الأخرى إلى الباب العالى، وبعد عمل ما يجب إجراؤه عرض الأمر على عتبة السلطان العالية الذى أصدر أمره بأن يدرس الموضوع فى مجلس خاص للوزراء ثم استذكرت الناحية الشرعية من الموضوع فى مجلس دار الإفتاء السلطانى الذى يتكون من العلماء والفضلاء والوزراء القدماء وقرر المجلس المذكور عدم جواز تغيير محال وأشكال ثمانية أعداد من الأعمدة التى تعد من الآثار النبوية الجليلة الخالية من العيب وكذلك الأساطين التى ركزت