القبض على الفاعل الأصلى فإنه إذا قبض على خمسة متفرع من جده الخامس أى إذا قبض على أى واحد من أبناء الفاعل الأصلى يأخذ حقه منه ويستوفيه. والموظفون فى الحكومة يعملون وفقا لهذا القانون فى زماننا.
ويعود سبب اتباع الحكومة للقوانين العربانية إغارة العربان على أبناء السبيل والحجاج والزوار ونهب أموالهم ولا سيما الغرباء، والتجار يتعرضون من جراء هجماتهم لخسائر عظيمة.
وإذا ما قتل أحد العربان وأحدا من أبناء السبيل فى أى وقت كان أو نهب وسلب أموال التجار والمسافرين يهرب إلى الصحارى والجبال حتى لا يقبض عليه ويختفى. وتحاول الحكومة أن تقبض على الجانى لتستوفى حقوق المجنى عليه وتتعرض لمشكلات كثيرة فى سبيل ذلك وفى النهاية تفشل. وبناء على ذلك لجأ عقلاء المدينة المنورة لاستيفاء حقوق الناس وفقا للقوانين والنظم التى كانت مرعية بين العربان قبل هذا بثلاثة قرون أو خمسة وعملوا على تعديل وإصلاح ما كان صالحا للقبول، وقبلت الحكومة أيضا بعد إصلاح بعض أحكامها ليتسنّى لها العمل بهذه القوانين.
وإحدى المسائل التى قبلت من قبل عقلاء أهل المدينة وعدّلت مسألة «الدم والمال فى الخمسة» التى يراعى حكمها بين القبائل البدوية.
وإن هيئة تعديل القوانين العربانية التى تكونت مقدما من سادة الأهالى صححت الفقرة القانونية التى تكفل البحث عن القاتل والسارق الأصلى أو عن خمستهما بفقرة «الدم فى الخمسة والمال فى السمية» أى تقرر أن تؤخذ دية دم المقتول من قبل الورثة من الذين تسلسلوا من جد القاتل الخامس مثل العم وأبناء العم كما أن المال المسروق يؤخذ من خمسة السارق ومن سميته أى من أعمامه الذين تشعبوا من جده الخامس والسادس وأبناء عمه، وعملت الهيئة على أن تجرى الأمور الخاصة بالحقوق على هذه الصورة وأخذت موافقة العربان على هذا التغيير وتصديقهم. وبهذا قدموا أعظم خدمة بالنسبة للذين سيأتون من بعدهم.