ولما شاع بين الأهالى أن الأحجار الساقطة سوف تعاد إلى مواضعها فى الأبنية المسعودة كثر القيل والقال، ولأن كل أحد قال كل ما خطر له من كلام ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز ذلك العمل واعترضوا عليه لدى رضوان أغا.
وكان ضمن هؤلاء من طائفة العلماء المعترضين من يسمى «محمد على بن علان» مفتى الشافعية، وأصدر هذا الرجل فتوى فحواها أنه: (لا يجوز لكائن من كان أن يتدخل فى شئون البيت الشريف ما لم يكن نائبا أعظم عن سلطان العالم وملك ملوكه المعظم، وينبغى الانتظار لحين وصول التعليمات من الأستانة فى هذا الشأن).
وبناء عليه استدعى رضوان أغا شيوخ الإفتاء على المذاهب الأربعة إلى الحرم الشريف وقال لهم: هناك من أفتى معترضا على ترميم بيت الله، فهل يجوز أن يبدأ فلان من الناس الذى عين من قبل السلطنة السنية ومنح الإذن فى البناء، أم أن ذلك غير جائز؟.
وأجاب على سؤاله من أعاظم شيوخ الفتيا الشيخ «خالد بن أحمد المالكى»، و «عبد العزيز الزمزمى» من شيوخ إفتاء الشافعية، و «أحمد بن محمد آق شمس الدين المفتى الحنفى» و «عبد الله بن أبى بكر القرشى» مفتى الحنابلة بأن هذا الأمر (فرض كفاية)،والقائم به مثاب مأجور عند الله، بيد أن الشيخ محمد على بن علان وهو من مشاهير المعترضين أبدى اعتراضه ثانية، وجمع كثرة كاثرة من الأهالى وتجرءوا على منع الحجّارين وكافة عمليات البناء، وعلى أثر ذلك لم يجد رضوان أغا بدّا من استدعاء شيوخ الإفتاء على المذاهب الأربعة للمرة الثانية واستفتاهم فى شرح المسألة على التفصيل.
وبفضل فتاوى هؤلاء الشيوخ المفصلة والتى أجمعوا فيها على جواز العمل قائلين: «يجوز كل فعل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة» اقتنع الناس بمشروع رضوان أغا فى عمليات الأبنية المسعودة قبل وصول التعليمات السلطانية.
ولم يكن سبب الاعتراض هو الرغبة فى إعادة الأحجار المنهارة إلى مواضعها