إلى الحد الذى رفعوا معه أصواتهم بالشكوى، فأمر بتشكيل لجنة خاصة تتسلم ما يستقطع من رواتب موظفى الدولة وتوزع هذه النقود وحسنت إدارتها فى سنة ١٢١٧.
وازنت اللجنة المكونة ما تراكم من الديون بسبب الواردات والمصروفات، وتبين أنها (٥٨٧،٩٩٨) قرش ونصف قرش. أى أكثر من الإيرادات فى السنين السابقة، وأصبحت خزينة الأوقاف الجليلة مديونة لأهالى الحرمين فى بدل الشهادة والإكرامية بمبالغ كبيرة، وعرفت أنه باستمرار هذه الحالة لن يمكن تسديد الديون المتراكمة فضلا عن إعطاء البدلات المذكورة سنة بسنة لأصحابها لذلك قررت إعطاء أهالى الحرمين ما تعودوا أن يأخذوه سنويا فى وقته دون إجبارهم على الشكوى وكذلك تسديد الديون (¬١) المتراكمة آملة فى زيادة الإيرادات بتخصيص صندوق يوضع فيه ما زاد من الإيرادات وذلك بتصفية (١،٠٤٦،٢٠٠) قرش سنويا من المجموع الكلى للبدلات والإكراميات ومقداره (٣،٥٣٤،٧٥) قرش، وذلك بعد التخابر مع مجلس الشورى للدولة وإعداد المضبطة اللازمة والتى تحتوى على مقدار المقررات القديمة بعد التصفية وعرضت اللجنة كل هذا على ملاذ الخلافة مع الجداول الخاصة.
وبعد دراسة ما جاء فى قرار المضبطة التى عرضت على اللجنة دراسة عميقة دقيقة وتوضيح موادها المترجمة وتحقيقها صدور الإرادة السلطانية بإجراء ما يلزم بلغ الأمر كله إلى وزارة الأوقاف السلطانية مع التأشيرة السلطانية لإجراء اللازم فى سنة (١٢١٨). وكانت وزارة الأوقاف اعتادت أن تودع تلك المبالغ بواسطة إدارة الحرمين لأجراء ولكنها أخذت توزعها الآن بواسطة اللجنة المذكورة.
إن مجموع العشر الذى يستقطع من راتب شهر مارس فى سنة ٩٧ كما جاء