إن هناك مسكوكات أخرى لم تدرج فى هذا الجدول مثل الذهب العتيق للسلطان محمود ذهب السلطان مصطفى ذهب مصر باريون والجنيه المصرى والخيرية العتيقة والجديدة.
وغيرها من النقود العثمانية المتعارف عليها بأسماء أخرى، وبما أنها تختلف فى الوزن والعيار بعضها عن بعض فلا قيمة كبيرة لها ولا رواج فى الشراء والبيع مثل المسكوكات الجديدة، إن النقود المذكورة تتداول حسب عيارها الذى ذكر فى مجال التعريف، ولما كانت العملات القديمة التى ضربت فى دور ضرب المسكوكات فى القاهرة وبغداد لا يوافق عيارها الجدول الذى عرفت فيه قيمة العملات ولا يطابقها فيتم تداولها كأنها نقود غير مسكوكة.
إن المسكوكات الأجنبية التى تتداول بين الناس مختلفة بعضها عن بعض فى العيار والوزن والقيمة، لأجل ذلك فهى تستخدم وفق قائمة التعريف، وبما أن النقود الرائجة الأجنبية قد حولت إلى أثمان المسكوكات العثمانية الجديدة، فالناس لا يجدون صعوبة فى تداولها مثل المسكوكات المغشوشة.
الدرهم الشرعى
إن تسوية المعاملات النقدية الشرعية أصبحت رهنا للتعامل بالمسكوكات، ولما كانت النقود القديمة المتداولة ليست على نسق واحد من حيث الوزن والعيار فى كل عصر ومصر، كما فصل فيما سبق، فاختلف تداولها باختلاف العصر والمكان، ولما لزم أن يوافى وزن الدينار والدرهم ومقدارهما وجودتهما وعيارهما لمعيار الدين القويم عشرة أمثال من النقود مساويا وموازنا إذا كان صحيح العيار إلى سبعة مثاقيل ذهب أو فضة، واعتبر ذلك درهما شرعيا واحدا وإن قيمة الذهب والفضة التى توزن بهذا الدرهم غير متساوية ولكنهم جعلوهما متساويين باعتبار الوزن والمقدار.
وأقروا ذلك بإجماع الأمة واتفاقها، ثم سموا ٤٠ درهما شرعيا أوقية وعلى