الزمان، وإن وجد فى انقضاء المدة وبعد الصرف شئ مما يزيد ويفضل سواء كان هذا المقدار أو أكثر منه أو أقل فليشتر بالموجود المذكور الملك المناسب للوقف من العقار الواقع فى موضع الرغبة والاشتهار ليكثر محصول الوقف وتوفير مواضع الصرف بإلحاق هذا المشترى والمتاع بسائر الأوقاف واستغلاله معها بل وصرف غلاته إلى المصاريف المبينة بالأوصاف، وتنمية الوقف وتقويته بهذا التكثير، وتمشيته وتوسعته بذلك التوفير، وهذا بعد رعاية شرط أنه إن وقعت المضايقة فى هذا الوقف أو فى الوقف الآخر الذى وقفه السلطان أيضا على مصالح الفقراء الذاهبين إلى الحجاز وعلى جمالهم وعلى سائر مهماتهم وكتب له وقفية مستقلة مشتملة على هذه الشروط والقيود تكون مرعية بالخلود والأبود، يلزم أن يعين كل واحد الآخر من الجانبين بزوائده، وبفاضل عوائده، بإتمام ما به ويلزم له وبتكميله لدفع مضايقته، وضرورته وإسعاده واجتهاده إقرارا واعترافا صحيحين شرعيين مصدقين محققين مرعيين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا حاويا على الحكم بصحته أصلا وفرعا، على وجه يعتد به دينا وشرعا، وغب رعايته شرائط الحكم والتبجيل وفى حصول الوقف والتسبيل، لدى المولى الفاضل النحرير الكامل الموقع أعلاه الصك الدينى، والحفظ اليقينى، وفتح الله أبواب الحقوق بمفاتيح أقلامه، وأحكم الأمور بثبوت أحكامه، فصار وقفا لازما مسلسلا متفق عليه على مقتضى الشرع ومرتضى أحكامه بحيث لا يرتاب صحته وابترامه لوقوع حكم المولى المومى إليه على رأى من رآه من الأئمة الماضين المجتهدين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) عالما بالاختلاف الجارى فى مسألة الوقف فعلم خلوده بخلود السموات وأبوده بأبود الكائنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فلا يحل بعد ذلك لأحد يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن ينقصه أو يعطله أو يحوله أو يبدله فلا يملك بعد ذلك المؤمن أو الخائف من الله المهيمن بعد ينقصه أو يعطله أو يحوله ما سمع قول الرب ﴿أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ﴾ (هود: ١٨) وأجر الواقف بعد ذلك على أرحم الراحمين.
جرى ذلك، وحرر بالأمر العالى الخاقانى لا زال عاليا في صفر المظفر المنخرط