الضعيف, ووافقهم الإمام الشافعي والإمام أحمد, أما أبو حنيفة فرأيه قبول المرسل والاستشهاد به اعتزازًا بالحديث واعتدادا به.
فكيف يسوغ لمتقول ادعاء رد الإمام للآثار على رسول الله ﷺ في قبولها؟ نعم توقف الإمام في قول بعض الآثار شأنه في ذلك شأن الأئمة الذين لا يترجح عندهم مدلول بعض الآثار على مدلول بعضها الآخر, فلا يردونها, وإنما غاية أمرهم التوقف في قبولها, أو في العمل بها.
وفي هذا الإطار أخذ بعض المحدثين على أبي حنيفة تركه لبعض الآثار التي صحت عندهم, وعدم أخذه بها كرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه, وككون المسلم لا يقتل بالكافر.
وذكر ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة خالف الحديث في مائة وخمس وعشرين مسألة, فكيف جاز ذلك مع إجماع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم مخالفة حديث صح عن رسول الله ﷺ؟ وقد أجيب عن ذلك من وجوه منها:
١- تتفاوت الأنظار وتخلتف في الحكم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا, وذلك لاختلاف وجهات النظر في حال الرواة, فقد ينظر أبو حنيفة إلى راو فيراه عدلا ثقة أهلا للرواية عنه, ويخالفه غيره في ذلك, وقد كان أبو حنيفة أعرف بشيوخه الذين روى عنهم, وكان العهد بينه وبين الصحابة قريبا, فقد لا يفضله عن الصحابي إلا راو أو راويان فحينئذ يولي ثقته لما يرويه