من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية، اعتمادا على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة؛ لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الأحادية ظنية الدلالة والثبوت معا, فهي أضعف منه فكيف ترفعه؟ "١.
هذا وكل ما مضى هو في وجوه بيان السنة للقرآن فيما يتصل بالأحكام أما في بيانها له في غير الأحكام؛ يقع على ثلاثة أضرب:
الأول: ما يرد موافقا لما في القرآن فيكون مؤكدًا له, ولا يخلو مع ذلك عن شرح وبيان؛ كحديث الخضر مع موسى ﵇ في البخاري وغيره, فإنه يوافق القصة المذكورة عنهما في سورة الكهف.
الثاني: ما يرد مورد التوضيح والشرح؛ ومثاله قول النبي ﷺ: "يدعى نوح, فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم, فيدعى قومه, فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير, وما أتانا من أحد، يقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته" , قال: "فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ". أخرجه البخاري والترمذي.
الثالث: ما يرد على طريق الاستقلال؛ ومن أمثلته حديث جريج العابد, وحديث الأبرص والأقرع والأعمى, وحديث الصخرة؛ فهذه الأحاديث وما في