Baca Juz 2, halaman 392 - Al-Muharrar fil Fiqh

ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده وقيل ينتزع منه لبيت المال فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه.

من غلة وقفه صح وإن أطلق خرج على الوجهين قبلها فإن صح نزل على ما يمكن من ذلك وغيره وإن أقر لدار أو دكان لم يصح.

قوله: "ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره".

لأنه لا يقبل قول الغير على غيره في ثبوت حق له ينكره

قوله: "وأقر بيده".

وقدمه أيضا غيره جعلا لإقراره كالعدم في البطلان.

قوله: "وقيل ينتزع منه لبيت المال".

لأنه ضائع لخروجه من ملك المقر وعدم دخوله في ملك المقر له.

وذكر ابن عبد القوي على هذا يعطاه من قامت له بينة به أو وصفه كسائر الأموال الضائعة.

قوله: "فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه"

لأنه تعلق الحق ببيت المال فصار كزائد.

قوله: "وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه".

وقطع به الشيخ موفق الدين في مسائل اللقيط لما تقدم من جعل إقراره كالعبد يقر سيده ومن ادعى عينا في يده أو أقر بها قبل منه.

وذكر في الرعاية أنه يقبل منه في الأشهر كما لو قال غلطت وعدم القبول مطلقا حتى مع الغلط عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين في الأقضية والدعاوي لاعترافه أنها لغيره فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره وصورة الغلط

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.