أن يجعل من منهجه العناية بهذا الجانب، وقد نُسب إلى الإِمام البُلْقيني (ت ٨٠٥ هـ) كما تقدم، تأليف شرحين لجامع الترمذي، أحدهما صناعة، والآخر فقه (١).
وقد قام ابن سيد الناس في شرحه هذا ببيان ما دلت عليه الأحاديث وما يستنبط منها من أحكام وآداب، وأورده بعد عنصر المفردات السابق ذكره. وفي المواضع التي عني فيها بذكر عناوين تفصيلية للشرح عنون هذا العنصر تارة بقوله: "المباحث والفوائد" (٢) وتارة بقوله: "الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث، ويستنبط منها من الأحكام" (٣) وهذا شبيه بعنونة ابن العربي لهذا العنصر كما تقدم. وفي هذا القسم الذي حققته لم أجد المؤلف عنون هذا العنصر بمثل ما عنونه به في مواضع أخرى من الشرح، لكنه يصدِّر بيانه للأحكام بعبارات متعددة تفيد ذلك، سواء كانت من عنده أو من نقله عن غيره، فمن ذلك قوله: في الحديث دليل على كذا (٤) وقوله: الحديث دل على كذا (٥) وقوله: في الحديث بيان كذا (٦). وقوله: وقد يَستدِل بهذا (٧) وقوله: وفيه دليل لمالك وابن نافع (٨) وقوله: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث (٩) وقوله: فيه من الفقه كذا (١٠)، وقوله: الحديث نص في كذا (١١) وقوله: تمسك بعضهم بهذا الحديث (١٢)