ومما تُعقب المؤلفُ فيه من غيري، أنه ذكر قول الحافظ أبي طاهر السِّلَفي: إن الكتب الخمسة -يعني الصحيحين- وسنن أبي داود والترمذي والنسائي - قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، ثم علق على ذلك بقوله: وهذا محمول على ما لم يُصرِّح بضعفه منها مُخرِّجُه أو غيره (١)، وقد تعقب العراقي المؤلف، بأن حملَه قولَ السلفي على هذا يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتًا عنه، ولم يُصرَّح بضعفه يكون صحيحًا، وليس هذا الإطلاق صحيحًا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيرهم فيهما كلامًا، ومع ذلك فهي ضعيفة، ثم قال العراقي: وأحسن من هذا قول النووي: مُراد السلفي: أن مُعظم الكتب الثلاثة يحتج به، أي صالح لأن يحتج به؛ لئلا يَرِد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة، ويجوز أن يقال: إنه -أي السِّلَفي- لم يَعتبِر الذي فيها لقلته بالنسبة إِلى النوعين (٢) وتَعقُّب العراقي هذا قد نقله عنه السخاوي وأقره (٣).
ومما لم أجد انتقاده فيه من أحد، أنه في المقدمة الثانية لشرحه قال: إن الحسن كثير في كتاب الترمذي، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده (٤) وهذا يفيد إقرارهُ بأن من تقدموا الترمذي قد استعملوا الحسن، ولو قليلًا، بالمعنى الاصطلاحي عند الترمذي، لكنه بعد ذلك بقليل وفي عدة مواضع من هذا القسم المحقق، قد قرر: أن الحسن عند الترمذي كما عرفه، وطبقه في جامعه، اصطلاح خاص به في كتابه، وهو أبو عُذْرته، ولم يسبقه أحد إِلى مراده به (٥).
وبذلك ناقض قوله الأول صراحة، ومع ذلك لم أجد من تعقبه في هذه