وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضًا اسم: الصحيح (١). وذكر الحافظ أبو طاهر السِّلَفي (٢) الكتب الخمسة، وقال: اتفق على صحتها علماء/ المشرق والمغرب (٣). وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها
(١) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ٦٠ وتاريخ بغداد ٢/ ٤٢.
(٢) السِّلفي -بكسر السين المهملة وفتح اللام وفي آخرها الفاء، نسبة إلى "سِلْفة" جَدُّ أبي طاهر المذكور، فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن سلفة الأصبهاني، عني بجمع الحديث وسماعه من الحفاظ المشهورين، وبعد ترحاله في طلب الحديث استقر بالاسكندرية وانتهى إليه علو الإسناد، ثم توفي بالاسكندرية في خامس ربيع الآخر سنة ٥٧٦ هـ الأنساب/ ٧/ ١٧١ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣، ٤ وهامش الاكمال / ٤/ ٤٦٨، ٤٦٩.
(٣) مقدمة السلفي لمعالم السنن للخطابي مع معالم السنن ٨/ ١٤٦، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣ والتدريب/ ٩٥ وكذا أطلق ابن الأثير عليه اسم الصحيح/ جامع الأصول ١/ ١٩٣ وقول السِّلَفي هذا نقله عنه أيضًا ابن الصلاح/ ٦٠ المقدمة مع التقييد والإيضاح، وتعقبه بقوله: وهذا تساهل، لأن فيها -يغني سنن أبي داود والترمذي والنسائي- ما صرحوا -أي مؤلفوها- بكونه ضعيفًا، أو منكرًا، أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف ... والترمذي مصرِّح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن هـ. وقد تعقب العراقي ابن الصلاح فقال: وإنما قال السلفي: بصحة أصولها وكذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الاعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحًا ... التقييد والإيضاح/ ٦٢؛ لكن الحافظ ابن حجر انتصر لابن الصلاح فعقب على قول العراقي المتقدم، فقال: قلت: وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي، وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي، وما تضمنه -يعني كلام العراقي- من الانكار ليس بجيد، إذ العبارتان جميعًا موجودتان في كلام =
