بحديث كثير. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: [كنا] (١) لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا مِن كُتب ابن وهب، أو ابن أخيه -يعني ابن أخي ابن لهيعة- (٢) إلا ما كان من حديث
= مع قول غيره من العلماء الذين تقدمت أقوالهم في الأصل، وفي تعليقاتي عليه ومنهم الترمذي، وبه يجاب عن قول أبي داود المتقدم: إن أحمد قد روى عن ابن لهيعة كثيرًا، كما يرد به على من يأخذ بتوثيقه السابق لابن لهيعة، كالشيخ أحمد شاكر، أو غيره.
(١) ليست بالأصل، وأثبتها من المصادر التي ذكرت قول أبي داود هذا عن قتيبة بن سعيد، ثم إن سياق باقي النص مختلف بالتقديم والتأخير عما في مصادره التي وقفت عليها، حيث جاء فيها هكذا "كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتاب ابن أخيه، أو من كتب ابن وهب، إلا ما كان ... إلخ تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨، سير النبلاء: ٨/ ١٦، ١٧، تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٧٥، ٣٧٦.
(٢) هو: لهيعة بن عيسى بن لهيعة، ولي القضاء بمصر مرتين: أولاهما في مستهل شعبان سنة (١٩٦ هـ)، ثم عزل عنه في ربيع الأول سنة (١٩٨ هـ) ثم وليه مرة ثانية في المحرم سنة (١٩٩ هـ) إلى أن مات في مستهل ذي القعدة سنة (٢٠٤ هـ)، وقد روى عن عمه عبد الله بن لهيعة، وتعلم منه القضاء، وسار فيه سيرة حسنة، استحق بها الثناء الجميل، ومن ذلك اهتمامه بإثبات عدالة أو جرح الشهود الدائمين لديه، بحيث كلف من يقوم بالسؤال عن سيرتهم وسلوكهم كل ستة أشهر، ومن حدثت له جَرْحَة أوقفه عن الشهادة، وخاصة من عُرف ببدعة كالقدر ونحوه، وكان تاسع تسعة من حضرموت، ولُّوا قضاء مصر. انظر: تسمية قضاة مصر للكندي: ٣١٣، ٣١٥ - ٣٢٠، تهذيب الكمال: ٢/ ٧٢٨.
أقول: ومع توثيق لهيعة هذا، فإن ما ذكر من روايته عن عمه وتعلمه القضاء منه، يدل على خبرته بحديثه، وعنايته بكتابته، بحيث رآه تلاميذ عمه الآخرين، مثل قتيبة هذا أهلًا لأن يُعتَمد على ماكتبه عن عمه، مثل اعتمادهم على كتب ابن وهب؛ لكن لم أجد اشتهار الاعتماد على كتاب لهيعة هذا عن عمه، مثلما =
