فيه مسائل:
الأولى "أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص" أي لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء المكروب فهو دعاء مخصوص.
الثانية "تفسير قوله: ﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ﴾ " أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه.
الثالثة "أن هذا هو الشرك الأكبر" أي لقوله: ﴿فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾ أي المشركين والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .
الرابعة "أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين" أي لقوله: ﴿فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾ .
الخامسة "تفسير الآية التي بعدها" أي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا يقدر على ذلك إلا الله.
السادسة "كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا" أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ .
السابعة "تفسير الآية الثالثة" أي قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ .
الثامنة "أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه" أي لقوله: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ فتقديم المعمول يفيد الاختصاص أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره.
التاسعة "تفسير الآية الرابعة" أي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ