فنقول: قد علمنا انك أجبت كما أجاب من قبلك، ولكن "بجهام١ قد أهريق ماؤه، فهو يرعد ويبرق، ولا ماء فيه".
وأما قوله: (يدل عليه ما رواه الطبراني، والبيهقي، أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان ... ) وساق الحديث كما تقدم.
والجواب: عما أجاب به: أن هذا الحديث لا يصح، وفي سنده "روح بن صلاح" وقد ضعفه ابن عدي، بل قد قال بعضهم: إن أمارات الوضع لائحة عليه. فكيف يعارض به جميع كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وعمل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهل سمعت أحداً منهم جاء إليه بعد وفاته إلى قبره الشريف، فطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ وهم حريصون على مثل هذه المثوبات، لا سيما والنفوس مولعة بقضاء حوائجها، تتشبث بكل ما تقدر عليه، فلو صح عند أحد منهم أدنى شيء من ذلك لرأيت أصحابه ينتابون قبره الشريف في حوائجهم زمراً زمراً، ومثل ذلك تتوفر الدواعي على نقله. ولا وسع الله طريقاً لم يتسع للصحابة، والتابعين، وصلحاء علماء الدين، نعم كان ابن عمر ﵄ يأتي إلى