الواجب على من وكلت إليه قضية لدراستها
إذا كان الإنسان لديه معاملة يدرسها، ثم أخلص في دراستها وأبدى رأيه الصحيح، ثم من له الصلاحية خالف ذلك، أي: خالف الدراسة الحقيقية فأمر بحفظها أو تغيير تلك الدراسة، هل تبرأ ذمته أم لا؟
إذا وكل للإنسان دراسة قضية، فالواجب عليه أولاً تقوى الله ﷾، وأن يعلم أنه كما كان الآن محكَّماً في هذه القضية فسيقف أمام حكم عدل ﷿، فليتق الله في نفسه في هذه القضية، ثم إذا تبين له حكم في هذه القضية وجب عليه أن ينفذه، إن كان موكلاً إليه النظر والتنفيذ، وإن كان موكلاً إليه النظر فقط وإبداء الرأي فعليه أن يبدي رأيه في هذا، والإثم على من ينفذ إذا لم ينفذها.