[فصل: في الأجرة]
(فصل) الشرط (الثانى) من شروط الإجارة: (معرفة أجرة).
قال في " المغني ": لا نعلم في ذلك خلافاً؛ وذلك لأنه عوض (¬١) في عقد معاوضة. فوجب أن يكون معلوما؛ كالثمن في البيع. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: " من استأجر أجيراً فليعلمه أجره " (¬٢) ٠ انتهى.
وروى أبو سعيد " أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له
أجره " (¬٣) . رواه أحمد.
إذا علم ذلك: فيصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة. (فما بذمة) منها حكمه (كثمن) يعني: أن ما صح أن يكون ثمنا بذمة في بيع صح أن يكون أجرة بذمة في إجارة.
وتقدم التنبيه على ذلك في المتن في كتاب البيع (¬٤) .
فلا يصح أن يستأجر دابة بعلفها.
وعنه: بلى.
(وما عين) من أجرة اعتبرت رؤيته (كمبيع) معين.
وقيل: لا تكفي روية صبرة مع جهل قدرها؛ كرأس مال سلم.
ورد: بأن المنفعة هاهنا أجريت مجرى الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسلم متعلق بمعدوم فافترقا.