وعلم مما تقدم دخول أم الولد فيما لا تصح هبته، لأنه لا يصح بيعها. وهو المذهب.
وقيل: تصح هبتها ميع القول بعدم صحة بيعها.
قال في " الأنصاف ": قلت ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوها إلى أن يموت الواهب فتعتق وتخرج من الهبه. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً واحداً انتهى.
(و) صح (استثناء نفعه) أى: الشيء الموهوب (فيها) أى: في الهبة
عند أنشائها (زمناً معيناً)، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.
وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله ﷺ أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (¬١) .
ولأنه يصح بيعه.
وسواء أمكن قسمته أو لا.
قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (¬٢) من
عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.
وأُشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله:
(ويعتبر لقبض مُشاعٍ إذن شريك) فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. قاله في " المجرد ". وإلى هذا أُشير بقوله: