ولأن قول التابعي ليس بحجة على المشهور.
ولا يعارض نقل أبي داود ما نقله المروذي عن أحمد أنه قال: ننظر ما كان
عن النبي ﷺ [ (¬١) . فإن (¬٢) لم يكن فعن أصحابه. فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمل قوله في هذه الرواية: فعن التابعين على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم. قاله القاضي.
(وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو) أي: فقوله (¬٣) المخالف للقياس (توقيف).