. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والصواب في أوصياء زمننا أن لا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطؤ على أن يرشد الصبي، ويبرأ المحجور عليه؛ لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت.
قلت: هذا زمن ابن عطية، فما ظنك بزمننا هذا؟. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل وأن تحفظنا من سائر الزلل.
(٦) وقوله: وتصرفه قبل الحجر على الِإجازة عند مالك، الضمير عائد إلى السفيه البالغ المهمل، الذي لا أب له ولا وصي ولا مقدم قاض عليه. قال الحطاب: وماعزاه لمالك؛ قال في المقدمات: هو المشهور من قول مالك وكبراء أصحابه إلا ابن القاسم. وفي المواق: قال مالك وكبراء أصحابه: أفعاله كلها بعد البلوغ جائز نافذة، رشيدًا كان أو سفيهًا، من غير تفصيل في شيء. وذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه. ا. هـ. منه. =