الْمَعِيبِ مِما بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعِيبُ بِينَهُمَا، وإنْ اسْتُحق نِصْف أوْ ثُلُث خُيِّرَ لَا رُبُعٌ، وفُسِخَتْ في الأكْثَرِ كطُرُوِّ غَرِيمٍ أوْ مُوصىً لَهُ بعَدَدٍ على وَرَثَةٍ أوْ عَلى وَارثٍ ومُوصىً لهُ بِالثُّلُثِ، والْمَقسُومُ كدَارٍ، وإنْ كانَ عَيْنًا أوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلى كُلٍّ، ومَنْ أعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلمُوا، وإن دَفَعَ جَمِيعُ الورثَةِ مضت، كبَيْعِهِمْ بِلَا غَبْنٍ وَاسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَراجَعوا، ومَنْ أعْسَر فَعَليْهِ إنْ لمْ يَعْلَمُوا، وإنْ طَرَأ غَريمٌ أوْ وَارِثٌ أوْ مُوصىً لَهُ على مِثْلِهِ، أوْ مُوصىً لهُ بِجُزْءٍ عَلى وَارِثٍ، اتَّبَعَ كُلَا بِحِصَّتِهِ وأخَرَتْ، لَا دَيْنٌ، لِحَمْلٍ. وفي الْوَصِيةِ قَوْلَانِ، وقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أبٌ أوْ وَصِيٌّ ومُلْتَقِطٌ كَقَاضٍ عنْ غائبٍ لَا ذِي شُرْطةٍ أوْ كنَفَ أخًا أوْ أبٍ عَنْ كبير وَإنْ غَابَ، وَفِيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ وزيتونَةٍ إنْ اعَتَدَلتَا وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَجَازَتْ لِلْقِلَّةِ؟ أو مُراضَاةٌ؟ تأويلانِ.
= تفسير قسم الماء بالقِلد -إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه- أن يأمر الإِمام رجلين مأمونين، أو يجمع الورثة على الرضا بهما، فيأخذان قدرًا من فخار وشبهها فيثقبان في أسفلها بثقب يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية وعدان الماء في جرار، ثم إذا انصدع الفجر صبا الماء في القدر فسال الماء من الثقب، فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من الثقب معتدلًا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر، فينحيانها ويقسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهمًا، كيلًا أو وزنًا، ثم يجعلان لكل وارث قدرًا يحمل سهمه من الماء. ويثقبان كل قدر منها بالمثقب الذي ثقبا به القدر الأولى، فإذا أراد أحدهم السقي على قدره بمائه وصرف الماء كله إلى أرضه، فسقى ما سال الماء من قدره، ثم كذلك بقيتهم، ثم إنهم إن تشاحوا في التبدئة استهموا. انتهى من المواق.
(٢) وقوله: وكتب الشركاء ثم رمى أوكتب المقسوم وأعطى كلًا لكل: هو إبداء منه لصفة القرعة، قال. هي أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع، وتجعل في طيِن أو شمع، ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن حصل له اسمه في جهة أخدها، أي أخذ حقه متصلًا بتلك الجهة، وقيل: تكتب الأسماء والجهات ثم تخرج أول بندقة من الجهات فيعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة. هكذا قال المواق. =