وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ كَيَمينٍ إنْ أتَى بِلَطْخٍ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا عَنِ الرُّجُوعِ، وإنْ عَلِمَ الحَاكِمُ بِكَذِبِهِمْ وَحَكَمَ فالقِصَاصُ، وإنْ رَجَعَا عَنْ طَلاقٍ فَلا غُرْمَ كَعَفْوِ القصَاصِ إنْ دَخَلَ وَإلَّا فَنِصْفُهُ كَرُجوعِهِمَا عَنْ دُخُولِ مُطَلَّقَةٍ وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنِ الطَّلَاقِ وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُول عَلى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوجَةِ إنْ أنكَرَ الطَّلَاقَ وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَليْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دُونَ مَا غَرِمَ، وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بما فَوَتَّاها مِنْ إرْثٍ وصَدَاقٍ، وإنْ كَانَ عَنْ تَجْريحٍ أوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أمَةٍ، غَرِما للسَّيِّدِ ما نَقَصَ بِزَوْجِيَّتهَا ولَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بثمرة لَمْ تَطِبْ أوْ آبِقٍ فَالْقِيمَةُ حِينَئِذٍ كالإِتْلَافِ بِلَا تَأخِيرٍ لِلْحُصُولِ فَيَغْرَمَ الْقِيمَة حِينَئذٍ عَلى الأحْسَنِ، وإنْ كان بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ. وَهَلْ إنْ كَانَ لأجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَة والمْنَفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا؟ أو تُسْقَطُ مِنْهَا المَنْفَعَةُ؟ أوْ يُخيَّرُ فِيهمَا؟ أقْوَال. وإن كان بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ فَالْقيمَةُ، واسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ، فإنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدهِ فَعَلَيْهِمَا وهُمَا أَوْلى إنْ رَدَّهُ دَينٌ أو بَعْضَهُ كالجِنَايَةِ، وإن كانَ بِكتَابَةٍ فَالْقِيمَةُ واسْتَوْفَيَا مِنْ نُجُومِهِ، وإنْ رُقَ فَمِنْ رَقَبَتِهِ، وإنْ كانَ بإيلَادٍ فالْقِيمَةُ، وإِنْ أخَذَا مِنْ أرْشِ جِنايَةٍ عَلَيْهَا وَفيمَا اسْتَفادَتْهُ قَوْلَانِ. وَإنْ كَانَ
= قلت: في السنن للبيهقي بسنده عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل بالسرقة، فقطع عليّ يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على ﵁ الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال. لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني.
ثم ساق سندًا آخر عن الحسن قال: إذا شهد شاهدان على قتل، ثم قتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين قُتِل. قال البيهقي: وهذا إن قال: عمدت أن أشهد عليه ليقتل، والأول في الخطإ، يعني تغريم الدية. والله أعلم. =