وكذا الحكم فيمن روى حديثًا ثم نسيه عند جمهور المحدِّثين، والفقهاء، والمتكلِّمين أنه لم يسقط العمل (¬١).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب إسقاطه في الصُّورتين (¬٢)،
ولذلك ردُّوا حديث أبي هريرة في الشَّاهدِ واليَمين (¬٣)، وردُّوا حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬٤)، وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتُ الزُّهريَّ فسألتهُ عن هذا الحديثِ؛ فلم يعرفه.
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 353 (SanadKitab #789, hlm. urut 343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
