مجهولًا، فيسقط العملُ بالحديث؛ لجهالة الراوي، وإنْ كان عدلًا في نفس الأمر، وله مصلحةٌ، وهو امتحان النَّفس في استخراج التَّدليسات" (¬١).
وأما القسم الثاني فأمرُه أخفُّ (¬٢) وفيه تضييعٌ للمروي عنه، وتوعيرُ طريقِ معرفتهِ (¬٣) على مَنْ يطلبُ الوقوفَ على حالهِ.
* [عودة إلى حكم التدليس]:
وتختلف كراهيةُ ذلك بحسب الغَرَضِ الحاملِ عليه (¬٤)، فقد يكونُ