ومَنَعه بعضُهم (¬١) في حديثِ رسول الله ﷺ دونَ غيرهِ.
[الصحيح من ذلك]
والأصحُّ جوازُ ذَلك في الجميع، وهو الذي تشهد به أحوالُ الصَّحَابةِ والسَّلَف، وكثيرًا نَقَلوا معنىً واحدًا في أثرٍ واحدٍ بألفاظٍ مُختلفةٍ، فعُلِمَ أن اعتمادَهم على المعنَى (¬٢).
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 585 (SanadKitab #789, hlm. urut 574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.