وكذا إذا اشتَبه على القَارئ لفظة فيحْسُنُ أنْ يقولَ بعدَ قراءتِها على الشَّكِّ: أو كَما قَالَ، لأنَّ قولَه: كما قال؛ يتضمَّن إجازةً مِنَ الرَّاوي وإذْنًا في رِوايةِ صَوَابها عنه إذا بَانَ (¬١).
[مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه]: ١٦٣ - السادس: اخْتُلِفَ في حَذْفِ بَعضِ الحديثِ، وروايةِ باقيهِ، فمنهم مَن مَنعَ مُطلقًا، بناءً على امتناعِ النَّقل بالمعنَى.
ومنهُم مَن مَنَع تجويزَه مَعَ تَجويزهِ النَّقَل بالمعنى (¬٢)، إذَا هُو قَد رواه
= ولمُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١/ ٤٠) هنا كلمة في ذكر مستندهم في الجواز، وتعقبه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٩٦) دون أن يسميه.
(¬١) ولا يشترط إفرادها بإجازة. انظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧٠)، "الإرشاد" (١/ ٤٦٧)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٢٠).
والأجمع للمصلحة والأنفى للمفسدة في هذه الحالة عدم تغيير الخطأ، والتنبيه عليه باصطلاحات أهل الصنعة، مع التنصيص على الصواب الذي يظهر في الحاشية، وهناك طريقة متّبعةٌ في التصحيح، ورموز اصطلح عليها النساخ، بيّنها كثير من العلماء، وسبق أن أومأ المصنف إليها، وانظر -لزامًا- "المعيد في أدب المفيد والمستفيد" (١٣٦) وكتابي "البيان والإيضاح" (١٤٠ - ١٤١).
ثم وجدتُ عند مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق ٤٠/ أ- ٤٠/ ب) ما نصه:
"ذكر شيخنا أبو الفتح القشيري أنه كم من جزء قرئ بعده فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبيَّن صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت، وربما كان الأمر على خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذبًا إن قال: قرأت؛ لأنه لم يقرأه على ذلك الوجه، وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ، فالذي اصطلح عليه أن لا يغير -حسمًا للمادة- إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنًّا منهم أنه الصواب فإذا بُقيَ على حاله ضُبِّبَ عليه وكتب الصواب في الحاشية".
(¬٢) قال الغزالي في "المستصفى" (١/ ١٦٨): "رواية بعض الخبر تمنع عند=
