Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 594

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الرابع في رواية الحديث وشروط أدائه
  3. فروع
  4. [مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه
  5. [حالات المنع]

ولا فَرقَ بينَ أن يكونَ رواهُ قَبل ذلكَ على التَّمام أو لم يرْوِه (¬١).

هذا إذا كان الرَّاوي [رفيعَ] (¬٢) القَدْر لا يُتَّهم.

[حالات المنع]:

وأمَا مَنْ رَوى حديثًا على التَّمام، فخاف إنْ رَواه ثانيًا أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أو بنُقْصَان، أو بنِسْيان وسهو لقلَّة ضبطهِ، وكَثرةِ غَلَطهِ، فلا يَجوزُ له النُّقصانُ (¬٣).

وكذا إنِ اختلَّ معنى الباقي بَسَبب الحذفِ كما إذا تَرَك الاستثناءَ في

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 594 (SanadKitab #789, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.