بيعه، ولو شرط عدمه إذًا، فشرطه إذًا فاسدٌ نصًّا (¬١)، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله نصًّا (¬٢) وقاله في التلخيص وغيره، كجهةٍ ويصير حكم المسجد للثاني، ويصح بيع بعضه؛ لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة، إن كان عينين، أو عينًا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل.
وأفتى عبادة (¬٣) رحمه/ [٢٢٥/ ب] الله بجواز عمارة وقف من آخر على جهة.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1101 (SanadKitab #795, hlm. urut 1082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
