فَصْلٌ
وإن أرادَ المُودَعُ السَّفَرَ، ردَّ الوديعَةَ إلى مالِكِها، أو إلَى من يَحفَط مالَه عادَةً.
فإن تعذَّرَ، ولم يَخَفْ عليهَا معة في السَّفر، سافرَ بها، ولا ضَمَان. فإن خَافَ عليهَا، دفعَها إلى الحاكم،
(فصلٌ)
(وإنْ أرادَ المودَعُ السفرَ، ردَّ الوديعةَ إلى مالكِها) أو لم يُرِدْ سفرًا، بل خافَ عليها عندَه من نهبٍ، أو غرقٍ ونحوِهما، ردَّها إلى مالكِها (أو إلى مَن يحفظُ مالَه) أي: مالَ ما لكِها (عادةً) كزوجتِه، وعبدِه (¬١)
(فإنْ تعذَّرَ) الردُّ، أي: لئم يجدْ مَن يردُّها عليه منهم، أي: من المالكِ، أو مَن يحفظُ مالَه، ووكيلِه، (ولم يخفْ عليها معه في السفرِ) بأنْ كانَ السفرُ أحفظَ لها، ولم ينْهَهُ ربّها عن السفرِ بها (¬٢) (سافرَ بها)، أي: بالوديعةِ (ولا ضمانَ) على المستودَعِ إذا سافرَ بها، مع كونِه أحفظَ، ولم ينهَهُ (¬٣)
(فإنْ خافَ) المستودَعُ (عليها) أي: الوديعةِ إذا سافرَ بها، ولم يجدْ المستودَعُ مالكَها، ولا مَنْ يحفظُ مالَه عادةً، ولا وكيلَه في قبضِها، (دفعَها) المستودَعُ (إلى الحاكمِ) المأمونِ؛ لأنَّ في السفرِ بها غررًا؛ لأنَّه عُرْضةٌ للنهبِ وغيرِه، ولأنَّ الحاكمَ يقومُ مقامَ صاحبِها عندَ غيبتِه.