وكَذَا كلُّ من أدَّى عن غَيرِهِ دَينًا واجِبًا.
وإن بَرِئ المَديونُ، بَرِئَ ضامِنُه، ولا عَكْسَ.
ولو ضَمِنَ اثنانِ واحدًا، وقالَ كلٌّ: ضَمِنت لكَ الدَّينَ، كان لِربِّه طلَبُ كُلِّ واحدٍ بالدَّين كلِّه. وإنْ قَالا: ضَمِنَّا لكَ الدَّين، فبينَهُما بالحِصَص.
(وكذا) في الرجوعِ وعدمِه: (كلُّ مَنْ أدُّى) مِن كفيلٍ ومُؤدٍّ (عن غيرِه دَيْنًا واجبًا) فيرجعُ إنْ نوىَ الرجوعَ، وإلا فلا.
ولا يرجعُ مَنْ أدًّى عن غيرِه زكاةً، أو كفارةً، لافتقارِ النيَّةِ ممَّنْ هي عليه
(وإنْ برئَ المديونُ) (¬١) بوفاءٍ، أو إبراءٍ، أو حوالةٍ (برِئَ ضامنُه) لأنَّه تبعٌ له، والضَّمانُ وثيقة، فإذا برِئَ الأصلُ، زالتِ الوثيقةُ، كالرَّهنِ -ضامنًا واحدًا كان أو أكثرَ- من مَبلغِ الضَّمانِ
(ولا عكسَ) أي: لا يبرأُ مدينٌ ببراءةِ ضامنِه؛ لعدمِ تبعيَّتِه له.
وإنْ تعدَّدَ ضامنٌ، لم يبرأْ أحدُهم بإبراءِ غيرِه، سواءٌ ضمِنَ كلُّ واحدٍ منهم (¬٢) جميعَ الدَّيْنِ أو جُزءًا منه. ويبرؤنَ بإبراءِ مضمونٍ عنه.
(ولو ضمِنَ اثنانِ واحدًا) عليه دَيْنٌ لآخرَ (وقال كلُّ) واحدٍ من الضامنَينِ: (ضمِنْتُ لكَ الدَّيْنَ، كان لربِّه) أي: ربِّ الدَّيْنِ المضمونِ له (طلبُ كلِّ واحدٍ) منهما، أو هما معًا، أو هما والمديونُ معًا (بالدَّيْنِ كلِّه) لأنَّ ضمانَ كلِّ واحدٍ منهما بالدَّيْنِ صادقٌ بجميعِه.
(وإنْ قالا) الضَّامنانِ: (ضمِنًّا لكَ الدَّيْنَ، (فـ) يكونُ (بينهما بالحصصِ) فإنْ