الخَامِسُ: رضا المُحِيلِ لا المُحتَالِ، إنْ كانَ المُحالُ عليه مَليئًا، وهو مَنْ له القُدرةُ على الوَفاءِ، ولَيس مُمَاطِلا، ويُمكِنُ حُضُورُه لمجلِسِ الحُكمِ.
قالَهُ في "الإقناع" (¬١).
(الخامسُ) من الشروطِ: يُعتبرُ (رضا المُحيلِ) لأنَّ الحقَّ عليه (لا) رِضا (المُحتالِ) لأنَّ للمحيلِ وفاءَ ما عليه من الحقِّ بنفسِه، وبمَنْ يقومُ مقامَه، وقدْ أقامَ المحالَ عليه مقامَ نفسِه في التقبيضِ، فلزِمَ المحتالَ القبولُ
(إنْ كانَ المحالُ عليه مَليئًا) قادرًا بمالِه، وقولِه، وبدنِه. (و) المليءُ عندَ الزركشيِّ (هو: مَنْ له القدرةُ (¬٢) على الوفاءِ) أبي: له مالٌ يفي منه (وليس) المحال عليه (مماطلًا) أبي: بل يكونُ باذِلًا للحَقِّ.
(و) القدرةُ ببدنِه: (يمكنُ حضورُه إلى مجلسِ الحكمِ) أبي: مجلسِ القضاءِ.
فلا يلزمُ ربَّ الدَّيْنِ أنْ يحتالَ على والدِه؛ لأنَّه لا يمكنُه إحضارُهُ إلى مجلسِ الحكمِ. ولا يلزمُ أن يحتالَ على مَن هُو في غَيرِ بَلَدِه، لعَدَمِ قُدرَتِه على إحضَارِه مجلِسَ الحُكمِ.
قال العلَّامةُ الشيخُ منصور في "شرحه" على "الإقناع" (¬٣): قياسُه: الحوالةُ على ذي سلطانٍ لا يمكنُه إحضارُه مجلسَ الحكمِ.
قال عمُّ والدي العلَّامةُ الشيخُ مرعي في كتابِه "غاية المنتهى" (¬٤): ويتجِّه: ولا على ذي شوكةٍ