مع
الإثم (¬١)، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه (¬٢). وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه (¬٣)
(¬١) (يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.
(¬٢) (وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله ﵊ "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".
(¬٣) (فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.