Baca Juz الكتاب, halaman 905

القسمة في حكم البيع (¬١)، ولا يجبر من امتنع من

(¬١) (البيع) تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي اهـ.