ثُمَّ الذي يجبُ على الشريكين عنَد الشَّافِعِي ﵀ (¬١) إنما يجبُ على وجه التنصيف لا على وجه الكمال، فإنهُ ذَكر في "الخُلَاصَة الغزاليَّة" (¬٢): والعبدُ المشترِكُ تجبُ فِطْرتُه على (سيديِه) (¬٣) بالشركةِ، ولا يخرجُ نصفُ صاعٍ في الفِطْر إِلاَّ في هذا الموضع (وقالا: على كُلَّ واحدٍ منهما ما يخصُه مِنَ الرؤوسِ دونَ الأشقاصِ) (¬٤) (¬٥) حتى لو كان بينهما خمسةُ أَعْبدٍ يجبُ على كُلٍّ منهما صدقةُ الفِطر عن العبدين، ولا يجبُ عن الخامس (¬٦). ثُمَّ إلحاقُ أبي يُوسُف ومُحَمَّد هاهنا مخالفٌ لما ذكره في "المَبْسُوط" (¬٧)، فقال فيه: فإن كان بينهما مماليكٌ للخدمةِ، فعلى قولِ أبي حَنِيفَةَ ﵀ لا تجبُ على واحدٍ منهما صدقةُ الفِطر عنهم، وعند مُحَمَّد ﵀، تجبُ على كل واحدٍ منهما الصدقةُ في حِصّتهِ إذا كانتْ كاملةً في نِفسها ومذهبُ أبي يُوسُف ﵀ مُضطرِبُ.
ذُكَرِ في بعض روايات هذا الْكِتَاب كقول مُحَمَّد ﵀، والأصَحُّ: أنّ قولَه: كقولِ أبي حَنِيفَةَ، فأبوحنيفة مرّ على أصلهِ، فإنه لا يرى قسمةَ الرقيقِ جبرًا] فلا يملكُ كُلُّ واحدِ منهما ما يُسمى عبدًا، ومُحَمَّد مّر على أصله فإنه يرى قسمةَ الرقيقِ جبرًا (¬٨)، وباعتبار القِسمةِ مُلْكُ كُلّ واحدٍ منهما في البعض متكاملِ، وكذلكِ مذهبُ أبي يُوسُف إنْ كان قوله كقولِ مُحَمَّد ﵀ (¬٩)، وإنْ كانَ قوله كقولَ أبي حَنِيفَةَ ﵀، فعذره أنّ القِسمةَ تُبنى على المَلك، فأمّا وجوبُ صدقةِ الفِطْرِ، فينبني على الولِاية لا على المُلك حتى تجبُ الصدقة عن الولدِ الصغيرِ، وليس بواحدٍ منها ِولايةٌ كاملةٌ على شيءٍ من هذهِ الرؤوسِ؛ لأنّ الوجوبَ عنَده على العبدِ، وهو ليسَ من أهله ويستدِلُّ لإثباتِ هذا الأصل بحديث] ابن (¬١٠) عمر ﵁: «أنّ النبيَّ ﵊ فرضَ صدقةَ الفِطْرِ على كُلّ حُرٍّ وعبدٍ» (¬١١)، ولأنها طُهْرةٌ للصائِمِ، ووجوبُ الصومِ على العبدِ.