(أما على الطوافِ).
أي: أما إذا قدر على الطواف، ولم يقدر على الوقوف، فإنه يصير (¬١) محصراً (¬٢) حتى إذا فاته الحجّ يتحلل بالطواف والسعي، وهو الأصل في التحلل، والدم بدل عنه، فلمّا كان قادراً على الأصل لا يصير إلى الحلق (¬٣).
(وقد قيل: في هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله-).
وهو ما ذكر علي بن الجعد (¬٤) ﵀ عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة ﵀ عن المحرم يُحصَرُ في الحرم، فقال: لا يكون محصرًا فقلتُ: أليس أن النبي ﷺ أحصر بالحديبية، وهي من الحرم، فقال: إن مكة يومئذ كانت دار الحرب، فأما اليوم [فهي] (¬٥) دار الإسلام، ولا يتحقق الإِحْصَار فيها قال أبو يوسف: "وأما أنا فأقول إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر".
والأصح أن يقول: إذا كان محرمًا بالحجّ فإن مُنع من الوقوف، والطواف جميعًا فهو محصر، وإلا فلا على ما ذكرنا هذا كله ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في «الجامع الصغير» (¬٦)، و «المبسوط» (¬٧)، وصاحب المحيط، فالله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ الفَواتِ
قوله ﵀: (أنَّ وقت الوقوفِ يمتدُ إليه). أي: إلى طلوع الفجر. (من فاته عرفة بليل) فأول الحديث، وهو ما رواه ابن عباس/ وابن عمر ﵃ أن النبي ﷺ قال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحجّ، ومن فاته عرفة بليل» (¬٨) الحديث.
(ولأنَّ الإحرامَ بعدما انعقدَ صحيحًا).
أي: نافذًا لازماً، وهذا احتراز عن إحرام العبد أو الأمة بغير إذن المولى، وإحرام المرأة في التطوع بغير إذن الزوج، فإن للمولى أو للزوج أن يحللهما.
فإن قوله: (صحيحًا) ليس باحتراز عما انعقد فاسدًا؛ لأن الإحرام الفاسد، وهو ما إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم مجامعًا، فإنه يلزم عليه المضي في حجه كما إذا لم يفسد، فإن الفاسد يؤخذ حكمه من الصحيح، فكما أن الإحرام الصحيح لازم المضي فكذلك الإحرام الفاسد، وقد ذكرناه، ويؤيده ما ذُكر في «المبسوط» (¬٩): (رجل أهّل بحجة فجامع فيها، ثُمَّ قدم مكة، وقد فاته الحجّ فعليه دم لجماعه، ويحل بالطواف والسعي)؛ لأن الفاسد معتبر بالصحيح، فكما أن التحلل عن الإحرام الصحيح بعد الفوات يكون بالطواف والسعي، فكذلك عن الإحرام الفاسد.