وقصّة هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى عمر ﵁ فقالت: إن زوجي يصوم ويقوم باللّيل، فقال: نعم الرّجل زوجك، فأعادت كلامها مراراً في كلّ ذلك يجيبها عمر بهذا فقال كعب بن سؤر/: يا أمير المؤمنين إنّها تشكو زوجها في أنّه هجر صحبتها فتعجب عمر من فطنته فقال: اقض بينهما فقضى كعب بما ذكر فولاه عمر قضاء البصرة (¬١).
ثم في ظاهر الرّواية لا يتعيّن حقّها في يوم وليلة من كل أربع ليال ولكنه يؤمر الزّوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانًا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وروى الحسن عن أَبِي حَنِيفَةَ -رحمهما الله- قال إذا كان للرجل امرأة واحدة فاشتغل عنها بالصّيام والقيام او بصحبة الإماء فخاصمته في ذلك قضى القاضي لها بليلة من كلّ أربع ليال لحديث كعب بن سؤر ﵁ ولأن للزّوج أن يسقط حقّها عن ثلاث ليالي بأن يتزوّج ثلاثاً سواها.
وليس له أن يسقط من حقّها أكثر من ذلك.
ووجه ظاهر الرّواية أن القسمة والعدل إنّما يكون عند المزاحمة ولا مزاحمة ههنا حين لم يكن في نكاحه إلا واحدة وهذا لأنّ عند المزاحمة يلحق كلّ واحدة منهما المغايظة بمقامه عند الأخرى فيستحق عليه التّسوية ولايجب ذلك عند عدم المزاحمة كذا في مبسوط (¬٢) لأنّها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط لأنّ الإسقاط إنما يتحقق في القائم فيكون رجوعها امتناعاً فصار بمنزلة العارية وللمعير أن يرجع متى شاء لما قلنا فكذا هذا كذا في مبسوط (¬٣) فخر الإسلام ﵀ والله اعلم.
كتاب الرضاع
لم يذكر عامة مسائل الرضاع في فصل المحرمات وأتى بكتاب له على حدة لما أنّ أحكاماً جمة مخصوصة به لا يشاركه فيها غيره ثم المعنى في تحريم الرضاع ما هو المعنى في تحريم المصاهرة بل أولى لأنّ الأصل في التّحريم فيهما هو [الحرمه] (¬٤) ثم الوطئ هناك قد يكون معلقاً وقد لا يكون لاسيّما في حق أسبابه من التقبيل والمعانقة بشهوة ولا جزية فيها أصلاً فحرم هنا باعتبار شبهة الجزية وإقامة الأسباب مقام الجزئية [وهاهنا الجزية] (¬٥) ثابتة يقينًا لما أنّ اللبن الذي هو جزء الآدمي يحصل به إثبات اللّحم وإنشاز العظم وإليه أشار رسول الله ﵇ فقال: «الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ» (¬٦) فكان التّحريم به أولى.