وأما هنا فالجمع غير مجرّد عن الإضافة والإشارة، لاختصاصه بما تحويه يدها؛ وهذا لأنّ الدراهم جمع على الحقيقة فيجب اعتبار معنى الجمعية، إلا أنّه بطل اعتبار معنى الجمعية لإمكان إرادة الجنس متى كان مجردًا عن الإضافة والإشارة، فإذا كان مقيَّدًا بالإضافة وجب أن لا يتعطّل معنى الجمعية كذا في «المبسوط» (¬١)، و «الفوائد الظهيرية» (¬٢)، و «جامع الإمام التمرتاشي» (¬٣).
قال الإمام مولانا حميد الدين (¬٤): إذا دخل الألف واللام على الجمع يراد الواحد، مع احتمال كل الجنس إذا كانت إرادة الكلّ ممكنة، كما في قوله: لا أتزوّج النساء، حتّى أنّه لو نوى جميع نساء العالم لا يحنث أبدًا، فأمّا ههنا فلا يحتمل أن يكون كلّ دراهم العالم في يده في هذه الحالة، فلمّا بطل إرادة الجنسيّة بهذا الطّريق لم يصرف إلى الواحد، أمّا لأن إرادة الواحد من صيغة الجمع التي دخل فيها الألف واللام إنّما كان في ضمن إرادة معنى الجنسيّة وقد بطل ذلك لعدم الإمكان فبقيت صيغة الجمع خالية عن حرف الجنس، فصرف إلى الثلاثة لأنّها أقل الجمع الصحيح، وأمّا [لأن] (¬٥) كل جنس الدراهم لما لم يكن مراداً، وأمكن الحمل هنا على المعهود، وبدلالة قولها على ما في يدي صرف إلى المعهود وبرعاية صيغة الجمع، فكان المراد هنا الجمع بدلالة ذكره في هذا الموضع في «المبسوط» (¬٦) بدون الألف واللام أو يكون الألف واللام لتحسين النظم، كقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (¬٧) (¬٨)، وقوله: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ (¬٩).