Baca Juz 13, halaman 31

هناك العقد جائز في قفيز واحد، فإنه إذا اشترى قفيزاً من الصبرة جاز بالإجماع (¬١)؛ لأن القفزان لا تتفاوت بخلاف الغنم" (¬٢)، وفي الفوائد الظهيرية (¬٣).

فإن قيل: ما ذكره أبو حنيفة ﵀ وصاحباه ينتقض بما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل عبد اشتريته فهو حر، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها، وإلى كل عبد يشتريه، فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل المذكور (¬٤) اتفاقاً، أما على قول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الأغنام (¬٥)، وأما عندهما ففيما لا يكون منتهاه معلوماً بالإشارة لا يجوز، كقول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الإجارة (¬٦)، وهذا كذلك.

قلنا: نحن ندعي ذلك فيما يجري فيه المنازعة، لا فيما لا يجري، وبه يقع الانفصال

عما ذكرتم للمشتري الخيار عند تفرق الصفقة (¬٧).